حددت مهام سلطة وادي الأردن بموجب المادة الثالثة من قانون تطوير وادي الأردن وتعديلاته رقم 19 لسنة 1988 بما يلي :

تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في أغراض الزراعة المروية والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية والصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الإغراض المفيدة، وكذلك حمايتها والمحافظة عليها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بتطوير هذه المصادر واستغلالها وحمايتها والمحافظة عليه وإجراء الدراسات اللازمة لتقييم مصادر المياه بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمسح الجيولوجي وحفر الآبار الاختيارية وإقامة محطات الرصد، دراسة وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشات والأعمال التابعة لها على اختلاف أنواعها أو غاياتها، مسح وتصنيف وتحديد الأراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها إلى وحدات زراعية، تسوية الخلافات الناشئة عن استعمال المصادر المائية. وتنظيم وتوجيه إنشاء الآبار الخاصة والعامة، تطوير البيئة في الوادي وحمايتها وتحسينها وتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لهذه الغاية ووضع المخططات التنظيمية الهيكلية منها والتفصيلية للأراضي الواقعة خارج الحدود التنظيمية للبلديات ودراسة شبكات الطرق الزراعية في الوادي وتصميمها وإنشاؤها وصيانتها و تطوير السياحة في الوادي وتعيين المناطق التي تتمتع بميزات نسبية يمكن استغلالها في أغراض سياحية وترفيهية وتطوير هذه المناطق وإنشاء المرافق السياحية.

 

تقدم سلطة وادي الأردن العديد من الخدمات إلى المواطنين وخاصة مواطني منطقة وادي الأردن حيث يبلغ عدد الخدمات التي تقدم 43 خدمة تتركز معظمها (31) خدمة في مجال الأراضي وحوالي 12 خدمة في مجال توزيع مياه الري على المزارعين في منطقة الوادي ونذكر أهم عشر خدمات تقدمها السلطة في مجال الأراضي والصيانة والتشغيل وتتمثل في تزويد الوحدات الزراعية بالمياه (أمر سقاية) وصيانة مآخذ الوحدات الزراعية وتركيب جهاز ري للوحدات الزراعية المستحدثة وفحص عينات مياه، تربة، نبات وسماد وتأجير وبيع الأراضي للمستثمرين في القطاع السياحي وبيع وحدات زراعية صادر لها سند تسجيل ورهن وحدات زراعية صادر لها سند تسجيل لمؤسسة الإقراض الزراعي وإصدار موافقة على تأجير الوحدات الزراعية وإصدار رخصة إنشاءات داخل الوحدات الزراعية والموافقة على إيصال التيار الكهربائي للوحدات الزراعية.

ومما يجدر ذكره أن سلطة وادي الأردن كأحد مؤسسات القطاع العام أنشأت بهدف تحقيق التنمية الشاملة في منطقة وادي الأردن ولم يكن الهدف من أنشأها تحقيق أرباح تجارية من خلال الأنشطة التي تمارسها لان ذلك لا يلبي الغرض الذي أنشأت من اجله ، ولو أرادت بلوغ هذا الهدف لكان من اليسير عليها تحقيقه وفي فترة زمنية قصيرة جدا وذلك من خلال زيادة أسعار مياه  الري التي توزعها على المزارعين حيث لا توجد مؤسسة منافسة لها ، وكذلك تقوم سلطة وادي الأردن بتزويد سلطة المياه بحوالي مائة مليون متر مكعب  (2008) دون أن تتقاضى أية أثمان لها.