نرحب بملاحظاتكم و استفساراتكم على البريد الإلكتروني:webteam@mwi.gov.jo أو هاتف 5680100 6 962+ فرعي 1352
سلطة وادي الأردن > صفحات الموقع > عن السلطة > قانون سلطة وادي الأردن
English
عن السلطةتوسيع عن السلطة
التقارير السنوية توسيع  التقارير السنوية
الموقع الإلكتروني لمشروع ناقل البحرين ( البحر الأحمر – البحر الميت)
المشاريعتوسيع المشاريع
اعلانات الاراضي
خدمات المواطنينتوسيع خدمات المواطنين
جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز توسيع جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز
وثائق و نشرات
مواقع إلكترونية
إقتراحات و شكاوي
البوابة الإلكترونية للموظفين
تعديلات الجديدة على قانون سلطة المياه ... نداءات توعوية

  قانون سلطة وادي الأردن

بناءا على صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون رقم 3. لسنة 2001 (قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن) المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 4496  الصادر في عمان بتاريخ 25 ربيع الثاني سنة 1422 هـ الموافق 16 تموز سنة 2001م. تم إعداد هذا القانون رقم 19 لسنة 1988 كما عدل بالقانون رقم 3. لسنة 2001.

 

 

 المادة: (1)

 يسمى هذا القانون (قانون تطوير وادي الأردن لسنة 1988) ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

*المادة: (2)

أ- لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.

 

* وادي الأردن أو الوادي:

 المنطقة المحددة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.

الســـــــــلطة:

 سلطة وادي الأردن المؤسسة بموجب هذا القانون.

مجلس الإدارة أو المجلس:

مجلس إدارة سلطة وادي الأردن.

الــــــــوزارة :

  وزارة المياه والري.

الـــــــــوزير:

وزير المياه والري.

الأمــين العــــام

الأمين العام للسلطة

شـــخص:

 أي فرد أردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للأهلية القانونية وكذلك أي شخص معنوي أو بلدية أو قرية أو مصلحة حكومية أو أية هيئة لها صفة قانونية.

تصنيــف الأراضي:

التصنيف الرسمين الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووداي الأردن لسنة 1955 أو أي تصنيف لاحق تقره السلطة.

* الوحــدة الزراعية:

 قطعة أرض عينت أو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة تروى من مياه مشروع ري في الوادي وتستعمل فقط لأغراض زراعية بما فيها الإنتاج الحيواني وتربية الأسماك.

*كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

وحـــدة ســـكن:

 قطعة أرض تقع ضمن بلدة أو قرية عينت أو تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة وخصصتها لأغراض السكن.

الأراضــي الأخـرى:

جميع أراضي الوادي الواقعة ضمن اختصاص السلطة بإستثناء الوحدات الزراعية ووحدات السكن.

عـــــائلــــة:

جميع أفراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت إدارة فرد واحد سواء أكانو من أصوله أو فروعه وزوجاته وزوجات فروعه وأي شخص آخر يكون الفرد مسؤولاً شـرعاً عن إدارة شؤونه وإعالته.

المســــتأجـــر:

السلطة أو أي شخص طبيعي أردني أو أي جهة استثمارية أردنية يوافق عليها مجلس الوزراء.

* المـــــؤجــر:

أي شخص يتم تسجيل قطعة أرض أو حصص منها أو أكثر من قطعة بإسمه وفق أحكام هذا القانون ويشمل هذا التعريف أي مجموعة م، الأشخاص تم مثل هذا التسجيل بأسمائهم.

التصــــــــرف:

التصرف بالأرض أو بالماء أو لكليهما بموجب سند تسجيل.

المتصــــــــرف:

  1. الشخص أوالأشخاصالمسجلة بإسمه أو بأسمائهم الأرض أو الماء أو كلاهما بموجب سند تسجيل على أنه يحق للسلطة في حالة وجود أكثر من شخص يحملون بالإشتراك سند تسجيل أن تعتبرهم جميعا أو أيا منهم كما لو كانو متصرفا واحداً بالنسبة لغايات هذا القانون. *كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001 
  2. مستأجر أو مستأجروا أراضي الدولة بموجب عقد قانوني لا تقل مدته عن ثلاث سنوات متواصلة ويشترط لأغراض تخصيص الوحدات الزراعية أن يكون قد قام بأعمال انشائية اقنعت السلطة بأنه نتج عنها زيادة محلوظة في الإنتاج السنوي للأرض المؤجرة.
  3. المزارع أو المزارعون الذين قاموا بغرس الأشجار في أراضي الشخص أو الأشخاص المسجلة بإسمه أو بأسمائهم تلك الأرض بموجب سند تسجيل إذا اقتنعت السلطة بأن الغرس قد تم بموافقة صاحب الأرض الخطية أو العرفية، وفي هذه الحالة يحق للسلطة توخيا لمصلحة الإنتاج أن تعتبر بأن المزارع قد حل محل صاحب الأرض في الحصة التي خصصت بموجب الإتفاق للمزارع، وفي حالة كون الغراس مملوكة بالإشتراك بين صاحب الأرض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كانا متصرفاً واحداً.
  4. المستأجر أو المستأجرون بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عسرة سـنة متواصلة. 
  5. في جميع حالات التصرف الواردة اعلاه ترى تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس السلطة ويكون قراره قطعياً.

المــــــــزارع:

الشخص الطبيعي الأردني أو الشخص المعنوي الأردني الذي يعمل في الزراعة أو يمارس نشاطا زراعيا في الوادي.

روافد نهـــر الأردن:

الأنهر والجداول التي يتصل مجراها بنهر الأردن.

حـــوض الرافــد:

المنطقة التي تسيل مياه الأمطار التي تسقط عليها ومياه الينابيع التي تتفجر فيها بصورة طبيعية إلى مجرى الرافد.

مصادر ميـاه الوادي:

المياه السطحية والجوفية التي تسيل على سطح الأرض أو في باطنها ضمن وادي الأردن واحواض روافد نهر الأردن.

                                               

 

ب- يتكون الوادي من :

  1. المنطقة الواقعة بين الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية شمالاً والطرف الشمالي للبحر الميت جنوبا ونهر الأردن غربا وحتى منسوب (300) متر فوق سطح البحر شرقاً.
  2. المنطقة الواقعة بين الطرف الشمالي للبحر الميت شمالاً والحد الجنوبي لقرية قطر جنوباً. وحدود المملكة غرباً وحتى منســوب (500) متر فوق سطح البحر شرقاً.

 

* المادة (3):

تؤسس سلطة تسمى (سلطة وادي الأردن) تهدف إلى تطوير الوادي اقتصاديا واجتماعيا بما يحقق مقاصد هذا القانون، ولهذه الغاية يعهد إلى السلطة القيام بالمهام المبينة أدناه بالتنسيق مع أي جهة ذات علاقة.

 

أ-تطوير مصادر مياه الوادي واستغلالها في أغراض الزراعة المروية والإستعمال المنزلي والشؤون البلدية والصناعة وتوليد الطاقة الكهربائية وغيرها من الأغراض المفيدة، وكذلك حمايتها والمحافظة عليها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بتطوير هذه المصادر واستغلالها وحمايتها والمحافظة عليها بما في ذلك:

*كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001.

  1. إجراء الدراسات اللآزمة لتقييم مصادر المياه بما في ذلك الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية والمسح الجيولوجي وحفر الآبار الإختيارية وإقامة محطات الرصد.
  2. دراسة تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع الري والمنشآت والأغمال التابعة لها على اختلاف أنواعها أو غاياتها بما في ذلك السدود وتوابعها ومحطات القوى المائية وتوابعها والآبار ومحطات الضخ والخزانات وشبكات توريد وتوزيع المياه وكذلك أعمال الصرف الجوفي والسطحي وأعمال الحماية من الفياضانات وطرق وأبنية التشغيل والصيانة.
  3. مسح وتصنيف وتحديد الأراضي القابلة للزراعة المروية واستصلاحها وتقسيمها إلى وحدات زراعية.
  4. تسوية الخلافات الناشئة عن استعمال المصادر المائية.
  5. تنظيم وتوجيه إنشاء الآبار الخاصة والعامة.

 *ب- تطوير البيئة في الوادي وحمايتها وتحسينها وتنفيذ جميع الأعمال اللآزمة لهذه الغاية ووضع المخططات التنظيمية الهيكلية منها والتفصيلية للأراضي الواقعة خارج الحدود التنظيمية للبلديات.

 

*ج - دراسة شبكات الطرق الزراعية في الوادي وتصميمها وانشاؤها وصيانتها على أن تستمر السلطة بمتابعة تنفيذ الطرق الرئيسية التي تم البدء بتنفيذها ولم تنجز بعد.

 

 د - تطوي السياحة في الوادي وتعيين المناطق التي تتمتع بميزات يمكن استغلالها في أغراض سياحية وترفيهية وتطوير هذه المناطق وإنشاء المرافق السياحية والترفيهية فيها.

 

*هـ -

  1. باستثناء مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه تتبع السلطة الأسس التجارية في إدارة أي من الشاريع التي أنجزتها أو تتولى إنجازها وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بتنسيب من المجلس.
  2. يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن تعهد بأي من المشاريع التي أنجزتها أو تتولى إنجازها أو إدارتها وأي مشروع استثماري في الوادي إلى أي جهة في القطاع الخاص بالتأجير أو الإدارة أو التشغيل وفق التشريعات النافذة، وأما نقل الملكية فيستثنى منها مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه.

*كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

 

 

المادة (4):

تخضع السلطة في ارتباطها لأحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة المعمول به.

 

*المادة (5):

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخويل السلطة بجميع الصلاحيات اللآزمة لتنفيذ أي مشاريع تطوير الوادي والقيام بالأعمال والأشغال المتعلقة به وذلك بصرف النظر عما إذا كان هذا المشروع بموجب أي تشريع أو قرار أو إجراء آخر ضمن صلاحيات أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو داخل حدود أي منطقة بلدية أو مجلس قروي.

 

*المادة (6):

يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من المجلس تسليم أي مشروع أنجزته أو تتولى إنجازه مما هو منوط بها بمقتضى هذا القانون إلى إي وزارة أو دائرة حكومية أو جهة رسمية عامة أو بلدية وذلك بإستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه ومشاريع الري في الوادي.

 

المادة (7): 

يكون مركز السلطة الرئيسي في الوادي ويجوز لها أن تؤسس فروعاً ومكاتب لها في عمان وفي أي مكان داخل المملكة كلما رأت ذلك مناسبا، والى أن تتمكن السلطة من إنشاء مكاتبها في الوادي تعتبر مدينة عمان مركز السلطة الرئيسي.

 

*المادة (8): 

أ- تتكون السلطة من:

  1. الوزير.
  2. مجلس الإدارة.
  3. الأمين العام.
  4. جهاز تنفيذي من الموظفين والوحدات الإدارية.

 

ب -   يتألف المجلس من الوزير رئيسا وعضوية كل من:

  1. أمين عام سلطة وادي الأردن – نائبا للرئيس.
  2. أمين عام سلطة المياه.
  3. أمين عام وزارة التخطيط.
  4. أمين عام وزارة الزراعة.
  5. أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
  6. أمين عام وزارة السياحة.
  7. مدير عام دائرة الأراضي والمساحة.
  8. مدير عام دائرة الموانة العامة.
  9. رئيس اتحاد المزارعين.

*كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

 

1.-                                                                                                      ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والإختصاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولمجلس الوزراء بالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم خلال هذه المدة وتعيين بديل يحل محله.

 

*ج - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون انعقاده قانونيا إذا حضره ثمانية من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالإجماع أو بأكثرية اصوات الإعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع.

 

د- للمجلس أن يدعو أي شخص من ذوي الإختصاص والخبرة للأستئناس برأيه في أي موضوع معروض عليه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.

 

 

*المادة (9):

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

 

أ‌- إقرار خطط وبرامج تطوير الوادي.

ب‌- دراسة مشروع الموازنة السنوية للسلطة.

ج‌- الحصول على القروض من أي مصدر داخلي أو خارجي والتعاقد عليها بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

د‌-  وضع مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بمهام السلطة ورفعها إلى مجلس الوزراء.

هـ - أية أمور أخرى يرى الوزير عرضها عليه.

 

المادة (10):

للوزير أن يدعو المجلس ومجلس إدارة سلطة المياه المشكل بمقتضى قانون سلطة المياه النافذ أو أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة إلى ذلك. يتولى هذا المجلس المشترك دراسة الأمور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكولة لكل من السلطتين، ويتخذ قراراته بشأنها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون وقانون سلطة المياه المعمول به، ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها.

 

المادة (11):

يكون الأمين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولاً أمام الوزير عن تنفيذ سياسة السلطة وإدارة شؤونها.

 

المادة (12):

يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:

*كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

 

أ‌- تنفيذ قرارات المجلس.

ب‌- إعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها إلى المجلس.

ج‌- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين أجهزتها الإدارية والفنية.

د‌-  إدارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها.

هـ - الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية واللوازم في السلطة.

*و- أي صلاحيات أخرى مخولة له وفقا للأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ويجوز للأمين العام بموافقة الوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي موظف في السلطة حسبما تقتضيه مصلحة العمل فيها على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

 

 

المادة (13):

تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها أن تستأجر وأن تشتري وأن تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة، ولها أن تبرم العقود وتقيم الدعاوي القضائية وترفعها باسمها، ولها أن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأي غرض آخر النائب العام أو أن تعين وكيلاً خاصاً لها من جهاز السلطة أو من خارجه.

 

المادة (14):

يحق للسلطة أن تستفيد من جميع الهبات والإيرادات والقروض والإعتمادات وأية وسائل مالية أخرى محلية تتيسر لأعمالها ومشاريعها وأن تستدين عن طريق الرهن أو بيع السندات المالية أو أية وسائل قد تتيسر لها من الإيرادات المتوقعة لأي من مشاريعها على أن يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.

 

المادة (15):

أ- تحل السلطة إدارياً ومالياً وفنياً وتشريعياً محل هيئة وادي الأردن والمؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده وكذلك محل سـلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب فيما يختص بوادي الأردن.

ب- تحول إلى السلطة جميع موجودات هيئة وادي الأردن والمؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده وكذلك موجودات والتزامات سلطة المصادر الطبعية ومؤسسة مياه الشرب التي تختص بوادي الأردن.

  

المادة (16):

أ- تقوم السلطة بتنفيذ الأشغال والمشاريع وإدارة وصيانة لوازمها ومعداتها وسياراتها وفقاً للأنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء تنفيذاٍ لأحكام هذا القانون.

 *كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون أو في أي قانون آخر تنفذمشاريع السلطة الممولة كلياً أو جزئياً من جهة أخرى غير حكومة المملكة وفقاً للإتفاقيات المعقودة بشأنها.

 

المادة (17):

أ- يجرى الإنفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.

ب- يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع أموال السلطة وتودع أموال الصندوق في حساب أو حسابات خاصة لدى البنك المركزي ويجرى السحب من هذا الحساب أو هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي للسلطة، وإلى أن يصدر هذا النظام يجري السحب بالطريقة التي يقررها الوزير.

ج- للسلطة أن تستفيد من جميع المنح والقروض الوطنية ولها أن تقبل المنح وتحصل على القروض من الحكومات الأجنبية والهيئات والوكالات والمؤسسات الدولية بموجب القوانين والأنظمة السارية بموافقة مجلس الوزراء.

د‌- للسلطة أن تستثمر الفائض من أموالها، ويقرر المجلس الأوجه والطرق التي يجري فيها الإستثمار بموافقة مجلس الوزراء، كما يحق للسلطة تقديم القروض لتمويل المشاريع والأعمال الخاصة التي ترتبط ارتباطاً وثيقا بمشاريع وأعمال السلطة وتكون مكملة لها ويساعد في تنفيذها في تحقيق أهداف السلطة الأهداف المتوخاة من مساريعها واسترداد القروض وذلك بموجب أنظمة تصدرها السلطة لهذه الغاية. كما يحق للسلطة بموافقة مجلس الوزراء المساهمة في الشركات التي تتعاطى أعمالاً لها علاقة وثيقة في تحقيق أهداف السلطة.

هـ - تعتبر اموال السلطة أموالاً أميرية وتحصل ديونها بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به وتمارس السلطة لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الموال الأميرية المنصوص عنها في القانون المذكور.

و‌- يكون للسلطة حق الإمتياز في جميع ديونها ومطالبها على أموال المدين والكفيل المنقولة وغير المنقولة سواء أكانت مرهونة لديها أو غير مرهونة.

 ز‌- لا يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف من موظفي ومستخدمي السلطة أن يجني ربحاً من أي مشروع من مشاريع السلطة أو من أي مشروع أو مصدر ذي علاقة بها وأن يعمل في تلك المشاريع أو يستفيد منها بأي وجه آخر بإستثناء ما يتقاضاه من رواتب ومكافأت ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون أو في أية أنظمة صادرة بمقتضاه.

 

 

*المادة(18):

أ- المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة أو مستغلة لأغراض الري في أية منطقة قبل إعلان تسوية المياه بمقتضى قانون تسوية الأراضي والمياه المعمول به تعتبر ملكا للدولة وتباع هذه المياه وتؤجر ويجري التصرف بها بالطريقة التي يقررها المجلس.

*ب- تمارس السلطة صلاحياتها فيما يتعلق بتخصيص واستعمال المياه السطحية والجوفية التي يجري تطويرها باشرافها وفقاً للأسس التي يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس.

ج‌- عندما تقوم السلطة بإنشاء مشروع ري عليها أن تراعي أولاً حقوق تلك المياه المدونة في سجل المياه وما زاد على ذلك يكون ملكاً للدولة.

 

 

*المادة(19):

تعتبر من أملاك الدولة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن الوادي سواءً أكانت على سطح الأرض أم في باطنها أم في المياه، ولا يجوز لأية جهة منح تصريح تحري أو رخصة تنقيب عنها أو شهادة اكتشاف أو حق تعدين بها إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس، وتستثنى من أحكام هذه المادة حقوق التعدين الممنوحة بموجب امتياز قبل العمل بهذا القانون.

 

المادة(20):

أ- يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم أحكام قانون التقاعد المدني رقم (43) لسنة 1959، والتعديلات التي طرأت وتطرأ عليه، كما وتطبق عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ أو أي تشريع يحل محله، أما الموظفون غير المصنفين والمستخدمون فيكون لهم نظام خاص يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون يقرر كيفية تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم وعزلهم وإنهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الأمور الإدارية المتعلقة بهم، وإلى أن تطبق عليهم أحكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1988 أو أي نظام يحل محله، تبقى الأنظمة القائمة سارية المفعول إلى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها.

 

ب_ لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير أن ستدعي أي موظف من أية وزارة أو مجلس أو دائرة أو مؤسسة رسمية أخرى للعمل في جهاز السلطة للمدة التي يعينها في الأمر الصادر عنه بهذا الخصوص وتعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد في السلطة خدمة مقبولة للتقاعد، كما تطبق على الموظف المستدعي أنظمة السلطة الصادرة بموجب هذا القانون عن فترة استدعائه للعمل في السلطة.

*كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

 

ج‌- للسلطة أن تحتفظ بمن يلزمها من موظفي هيئة وادي الأردن ومستخدميها والمؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده ومن موظفي وسمتخدمي سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب العاملين في وادي الأردن عند نفاذ هذا القانون مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والأنظمة التي كانت تطبق عليهم، وتتحمل السلطة مسؤولية دفع التعويض والمكافأة وجميع الحقوق الأخرى المستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها لمن تستغني عنهم من أولئك الموظفين والمستخدمين.

 

 

*المادة(21):

للسلطة بموافقة مجلس الوزراء حق الإستملاك والحيازة الفورية للإراضي أو حصص المياه أو كليهما الواقعة في وادي الأردن وأحواض روافد نهر الأردن لأغراض مشاريعها كلما اقتضت الضرورة ذلك وأية حقوق انتفاع أخرى تتعلق بالأرض وبالماء إما بطريق الإستيلاء المطلق مقابل التعويض أو الايجار للمدة التي تراها مناسبة، ولها حق تحديد الإيجار لأية مدة أو مدد أخرى تراها السلطة ضرورية وتنفيذاً لهذا الغرض يتبع الترتيب الآتي في تقدير قيم أو بدلات إيجار الأراضي والمياه وما عليها التي يقرر الإستيلاء عليها.

 

أ‌- يجري تقدير قيم الأراضي أو حصص المياه أو كليهما أو أية حقوق انتفاع تتعلق بها أو تقدير بدلات الإيجار من قبل لجنة أو لجان تسمى (لجنة تقدير الأراضي) تتألف من أحد كبار موظفي الدولة رئيسا وعضوية أثنين أخرين من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وللسلطة أن تستصدر نظاما تتقيد به اللجنة أو اللجان لتقدير قيم الأراضي والأشجار والمياه وأية أموال منقولة أو غير منقولة.

 

*ب- على هذه اللجنة أن تجري الكشف على الأراضي أو حصص الماء المستولى عليها وتقدير قيمتها وقيمة ما عليها بصرف النظر عن أي ارتفاع في أسعار الأراضي نشأ بسبب المباشرة في أي جزء أو أية مرحلة من أي مشروع تم تنفيذه أو كان قيد التنفيذ أو الدراسة، وللجنة أن تستأنس برأي أية هيئة أو أي فرد للوصول إلى قيم الأراضي وأن تصدر بعد ذلك قرارات التقدير بالأكثرية.

 

*ج- على رئيس لجنة التقدير أن يعلن قرارات اللجنة بالتقدير لمدة حمسة عشر يوماً في محل بارز في المدينة أو القرية التي تقع فيها الأراضي المستولى عليها أو في مديرية التسجيل المختصة وأن يسلم نسخة من تلك القرارات إلى الأمين العام وأخرى ‘لى رئيس البلدية أو مختار القرية وأن ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين اعلان ليومين متتاليين يتضمن أن قرارات لجنة التقدير قد أعلن عنها على الوجه المذكور وأن لكل متصرف أو صاحب منفعة الإعتراض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإعلان عن قرارات اللجنة، وتحال إلى الوزير

 *كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

 

جميع الحالات التي ينشأ عنها اختلاف في القيم التقديرية للأشجار والمزروعات الموسمية والأبنية في المدة الواقعة بعد التقدير الأول ووقت تسليم الوحدات الزراعية أو وحدات السكن إلى المالكين الجدد، وعلى الوزير أن يشكل لجنة أو أكثر لهذه الغاية وتعتبر قراراته بشأن هذه الإختلافات ملزمة لجميع المعنيين.

 

د‌- يقدم الإعتراض ‘لى لجنة استئنافية قوامها قاض ينتدبه المجلس القضائي لا تقل درجته عن درجة رئيس محكمة استئناف رئيسا وأثنين آخرين يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

 

هـ - للجنة الإستئناف لدى النظر في أي اعتراض قدم لها إذا رأت مناسبا أن تذهب إلى موقع الأراضي أو حصص الماء المعترض على تقديرها وأن تجرى الكشف عليها، ولها أن تستأنس برأي من ترى فائدة من خبرته وأن تدقق أية وثائق أو مستندات من أجل الوصول إلى القيم الحقيقية للأراضي أو حصص الماء أو الحقوق الأخرى شريطة أن لا يؤخذ بعين الإعتبار أي ارتفاع في الأسعار نتج عن أي جزء أو أية مرحلة من أي مشروع تم تنفيذه أو كان قيد التنفيذ أو الدراسة وأن تصدر القرار اللآزم ويكون قرارها قطعيا سواء صدر بالإجماع أو بالأكثرية.

 

و‌- يجب على المعترض عند تقديم استدعاء الإعتراض أن يودع لدى محاسب مالية القضاء مبلغ خمسة عشر ديناراً أردنياً كأمانة عن كل قطعة أرض معترض على تقديرها فإذا رد الإعتراض يعتبر مبلغ التأمين ايراداً للخزينة، أما إذا ظهر أنه محق في الإعتراض فيرد مبلغ التأمين لدافعه ويكون عدم الدفع موجباً لرد الإعتراض.

 

*ز- تعتبر القيم النهائية المقدرة للأراضي أو حصص الماء أو الحقوق الأخرى المستولى عليها قيماً رأسمالية ثابتة في مشاريع السلطة تسجل لديها في سجلات خاصة وتعتبر ملزمة لكل ذي علاقة، على أن تقوم السلطة بتعويض المالك أو المتصرف خلال خمس سنوات من تاريخ الإستيلاء وإلا توجب عليها إعادة التقدير وذلك إما بإعطائه وحدة زراعية أو أكثر حسب مقتضى الحال أو بتعويضه مالياً إذا كانت مساحة أرضـه أقل من (1.) دونمات على أن تؤخذ بعين الإعتبار قيمة الإنشاءات التي أقيمت على الوحدة الزراعية أو التحسينات التي أدخلت عليها.

*كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

 

*ح- جميع الديون والضرائب والرسوم والأموال الأميرية ونفقات أي جزء أو أية مرحلة من أي مشروع قامت به الحكومة وغيرها من الديون المستحقة على أية أرض تقرر الإستيلاء عليها قبل العمل بهذا القانون أو بعده تنزل من القيمة الرأسمالية لأراضي المتصرف أو المدين وتدفع من السلطة إلى الدائن على أقساط في مدة لا تتجاوز عشر سنين بفائدة (6%) وإذا زادت قيمة الدين عن القيمة الرأسمالية فللدائن ملاحقـة المدين بالزيادة.

 

ط - لا يدفع أي تعويض عن أية تحسينات اجراها المتصرف بعد تاريخ اعلان قرار الإستيلاء في صحيفتين يوميتين.

 

*ي- على مدير دائرة الأراضي والمساحة حال استلامه إشعارا من السلطة أن يقوم بإعداد خرائط كادسترائية للأراضي المستولى عليها مبيناً عليها الوحدات الزراعية والطرق وشبكات الري والصرف وكذلك وحدات السكن والشوارع والساحات والمباني والحدائق العامة وجميع المرافق العامة أو الخاصة حسبما عينتها السلطة وبإلغاء جميع قيود التسجيل السابقة وأن يصدر سندات جديدة بأسماء أصحاب الأراضي السابقين المخصصة لهم وحدات زراعية أو وحدات سكن كملاك معفاة من الرسوم والطوابع وإصدار سندات تسجيل معفاة من الرسوم والطوابع باسم السلطة لوحدات الأراضي الباقية التي تم الإستيلاء عليها بالإستناد لأحكام هذا القانون، على أن يتم انجاز ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وتعفى السلطة من جميع رسوم معاملات تسجيل الأراضي رقم 26 لسنة 1958 أو أي تعديل لاحق له، وكذلك تعفى من رسوم طوابع الواردات التي تلتصق على هذه المعاملات كما وتعفى السلطة من رسوم الإعتراض أو أية رسوم أخرى.

 

*ك- للسلطة بقرار من المجلس حق منع التصرف بالبيع وايقاف جميع معاملات التسجيل ما عدا معاملات الإنتقال بالارث في الأراضي التي يقرر الإستيلاء عليها وحيازتها الفورية حتى صدور سندات التسجيل الجديدية بمقتضى أحكام الفقرة (ي) من هذه المادة.

 

 

*المادة(22):

أ- تتولى السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام تقسيم الأراضي القابلة للزراعة المروية التي استولت عليها بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية الى وحدات زراعية لا تقل مساحة الوحدة منها عن (25) دونما ولا تزيد على (5.) دونما، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجزئة أي وحدة زراعية أو افرازها إلى قطع متعددة تقل مساحة أي منها عن الحد الأدنى المعين في هذه الفقرة على أن لا تسري هذه الأسس على التقسيمات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون.

*كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

 

*ب- على السلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وبعد الإطلاع على توصيات لجنة انتقاء المزارعين تخصيص الوحدات الزراعية وفق الأسس التالية على أن لا تسري هذه الأسس على التخصيصات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون:

  1. يخصص للمالك ضمن المشروع الزراعي مساحة أرضه كاملة على أن يخصم منها ما لا يزيد على 15% للخدمات.
  2. يجوز أن يخصص للمزارع العامل في الزراعة في الوادي الذي لا يملك أرضا زراعية فيه ولمرة واحدة وحدة زراعية واحدة من الأراضي المسجلة بإسم السلطة في حال توافرها وتحدد أسس وأولويات التخصيص وطريقة تسديد المزارعين لثمن الوحدات بنظام يصدر لهذه الغاية.

 *ج-   يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس بعد الإطلاع على توصية لجنة انتقاء المزارعين أن تخصص أو تؤجر للمتصرف الذي يتصرف بأرض تقل مساحتها عن 25 دونما أرضا إضافية لتصل مساحة الوحدة الزراعية المخصصة له إلى الحد الأدنى المقرر للوحدة.

 

*د- إذا تعذر من الناحية الفنية تخصيص الوحدة الزراعية بالمساحة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس عدم التقيد بهذه المساحة وذلك لتنظيم الوحدات الزراعية بحيث تتوافق مع شبكة التوزيع ولتفادي وحدات صغيرة وغير متناسقة الشكل.

 

*هـ -

  1. إذا تم تخصيص وحدة زراعية لأكثر من شخص وتعذر استغلالها لعدم اتفاق الشركاء يجوز للسلطة اعادة تقسيم الوحدة بين الشركاء على أن لا تقل مساحة الوحدة المخصصة لأي منهم بعد التقسيم عن الحد الأدنى المقرر وفق أحكام هذا القانون.
  2. إذا تعذر إعادة تقسيم الوحدة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة فيحق للسلطة استردار الوحدة الزراعية مقابل التعويض العادل للشركاء فيها مقدرة على أساس قيمتها الفعلية، ويجوز للسلطة إعادة تخصيصها.

 *و- تنتقل حقوق المتصرف أو المستأجر في الوحدة الزراعية في حال وفاته إلى ورثته، وعند رغبتهم في تجزئة الوحدة بينهم يجب أن لا تقل مساحة أي جزء منها عن الحد الأدنى لمساحة الوحدة الزراعية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 *كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

 

*ز- يجوز للمتصرف المسجل بإسمه وحدة زراعية أو أكثر بالإستناد لأحكام هذا القانون أن يؤجر الوحدة أو الوحدات التي لا يرغب في استغلالها بنفسه لأي مستأجر لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاثين سنة قابلة للتجديد للمدة ذاتها أو التمديد حسبما يتفق عليه الطرفان على أن يكون الغرض من التأجير استغلالها في الزراعة، ولا يعتبر عقد الإيجار حجة إلا إذا تم تسجيله لدى السلطة وتستوفى السلطة من المستأجر مقابل تسجيل العقد رسما مقداره خمسة دنانير عن كل سنة من مدة عقد ايجار الوحدة.

 

*ح- للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن تؤجر لأي مستأجر أيا من الوحدات الزراعية المسجلة باسمها لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة قابلة للتجديد للمدة ذاتها أو للتمديد حسبما يتفق عليه الطرفان على أن يكون الغرض من التأجير استغلالها في الزراعة، ولها حق فسخ عقد الإيجار إذا تبين لها أن المستأجر لم يقم بإستغلال الوحدة المؤجرة إليه وفقا لشروط العقد. ويتم فسخ العقد بإشعار خطي بعد انقضاء ثلاثين يوماً على إنذار المستأجر بوجوب التقيد بشروط العقد، وإذا لم يمتثل لهذا الإنذار يحق للسلطة استعادة الوحدة المؤجرة.

 

*ط- يجوز للمتصرف بيع الوحدة الزراعية أو حصصه فيها إلى أي فرد أردني الجنسية يحمل الرقم الوطني وفقاً للتشريعات النافذة شريطة ابراء ذمته من جميع الحقوق المترتبة عليه للسلطة والحصول منها على شهادة بذلك وعلى أن لا تزيد المساحة المسجلة بإسم أي فرد أكثر من (25.) دونما.

 

*ي- لا يجوز للأشخاص المسجة بأسمائهم وحدة زراعية بموجب سند تسجيل مشترك تجزئة الوحدة إلى أجزاء بقصد استغلال أي منها من قبل أحدهم أو بعضهم بصورة مستقلة عن بقية أجزاء الوحدة وعن باقي مالكي حقوق التصرف فيها.

 

*ك- للسلطة الحق في اتخاذ الإجراءات اللآزمة لتمديد شبكات الري في الوادي وتطوير المرافق الخاصة بها وحمايتها سواء داخل الحدود التنظيمية للمدن والقرى أو خارجها.

*كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

 

*ل- لا يجوز بيع الوحدات الزراعية المشمولة بأحكام هذا القانون جبراً تنفيذاً لسند دين أو رهن أو أي حجز سابق لهذا القانون إلا بعد مضي عشر سنوات، من تاريخ نفاذه.

 

 

 

*المادة(23):

أ- للسلطة بمقتضى قرار يتخذه المجلس بناء على تنسيب الأمين العام وبموافقة مجلس التنظيم الأعلى بتقسيم الأراضي المستولى عليها الواقعة خارج الحدود التنظيمية للمدن والقرى في الوادي وتطويرها وتحسينها لتخصيصها لأغراض السكن، على أن يتم تقسيم الأراضي غير المخصصة للوحدات الزراعية وفق المخططات التنظيمية المعتمدة من المجلس.

 

*ب-

  1. يخصص لمن تم الاستيلاء على أرضه وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة وحدة أو وحدات سكنية بمساحة مساوية لكل مساحة أرضه المستولى عليها مع اقتطاع نسبة لا تزيد على (25%) من مساحتها الكلية لأغراض توفير الخدمات. ولا تسري احكام هذه الفقرة على التخصيصات التي تمت قبل نفاذ هذا القانون مع عدم الإخلال بحق التعويض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
  2. ويجوز لمجلس الوزراء أن يخصص للمواطنين الأردنيين من أهالي الوادي المقيمين فيه من غير المالكين لأراضي ضمن التنظيم السكني وحدات أراضي سكنية من أراضي الخزينة بمساحة لا تزيد على (1500) متر مربع وبما يتناسب مع عدد أفراد عائلة المواطن الذي شمله التخصيص وفقاً للأسس والأولويات التي يضعها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء بما في ذلك طريقة تسديد ثمن هذه الوحدات.
  3. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس تخصيص وحدات أراضي سكنية من أراضي الخزينة المستولى عليها ضمن تنظيم سكني بحيث لا تزيد مساحته عن (1500) متراً مربعاً وطرحها بالمزاد العلني لمن يرغب من المواطنين الأردنيين السكن في الوادي.
  4. يجوز للمجلس ولغايات تنظيمية بموافقة مجلس التنظيم الأعلى الموافقة على إقامة مشاريع سكنية في غير الوحدات الزراعية لأصحاب الأراضي التي تقع خارج الحدود البلدية.

*كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

 

 

*المادة (24):

أ- يعين الوزير لجنة أو أكثر تسمى كل منها (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من أحد موظفي السلطة رئيساً ومن عضوين أخرين أحدهما مزارع من ذوي الخبرة في المنطقة أو البلدة أو القرية المراد تخصيص الوحدات الزراعية ووحدات السكن فيها، وتتولى اللجنة مساعدة المتصرفين على اختيار الوحدات الزراعية ووحدات السكن التي تخصصها السلطة لهم بموجب هذا القانون كما تتولى التنسيب بإختيار المزارعين للوحدات الزرعية واختيار الأشخاص الراغبين في الإستقرار في وحدات السكن، وتتخذ لجان انتقاء المزارعين تنسيباتها بهذا الشأن بالإجماع أو بالأكثرية وترفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار الذي يراه بشأنها، ويكون قراره بذلك قطعيا، ويعتبر نشر الدعوة للحضور أمام (لجنة انتقاء المزارعين) في صحيفتين يوميتين محليتين تبليغاً قانونيا من جميع الوجوه، وللمجلس أن يعيد النظر في تخصيص أية وحدة زراعية أو وحدة سكن أو أن يستبدلها أو أن يعدل فيها إذا ظهر أي خطأ في تخصيص الوحدات الزراعية أو وحدات السكن أو إذا رأي أن المصلحة العامة تقتضي اتخاذ أي من تلك الإجراءات على أن يقترن قرار المجلس فيما يتعلق بالوحدات الزراعية بموافقة مجلس الوزراء.

 

ب‌- في حميع حالات التخصيص يعتبر المتصرف إذا كان ذلك ممكنا أحق من غيره في الوحدة الزراعية أو وحدة السكن التي يقع فيها من أرضه المستولى عليها ما لا يقل عن (2.%) من مساحة الوحدة.

 

ج‌- على المتصرف الذي يجوز للسلطة ان تخصص له وحدات زراعية أو وحدات سكن بموجب احكام المادتين (22 و 23) من هذا القانون اختيار الوحدات التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك إلى السلطة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه من السلطة بهذا الخصوص وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

*د- إذا لم يقم المتصرف باختيار الوحدات الزراعية أو وحدات السكن التي يرغب في تخصيصها له وتقديم طلب خطي بذلك إلى السلطة خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة فيجوز للجنة انتقاء المزارعين أن تخصص له الوحدات التي تراها ملائمة أو أن تمتنع من تخصيص وحدات له وفقاً لأحكام المادتين (22) و (23) من هذا القانون، ويكون قرار اللجنة نهائيا وملزما لجميع المعنيين إذا اقترن بموافقة المجلس، كما يحق له إذا لم يتقدم المتصرف خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة عدم التقيد بأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولها أن تتخذ ما تراه مناسبا من الإجراءات من حيث التخصيص أو غيره وتعتبر القرارات التي اتخذت قبل صدور هذا القانون بأنها قرارات قطعية وصحيحة. *كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

 

هـ- إذا ثبت للسلطة أن أحد المتصرفين في أراضي استولت عليها السلطة لأغراض استصلاحها واستغلالها في أغراض الزراعة المروية قد أفرغ لاسم زوجته وأولاده الذين لا تنطبق عليهم أحكام تعريف المتصرف الواردة في المادة (2) من هذا القانون قبل مضي سنة من تاريخ صدور هذا القانون فللسلطة أن تعتبر الزوجة والأولاد هم أفراد كبير العائلة ويعتبر مجموع مساحة الأراضي التي يتصرفون بها مجتمعين كأنها بتصرف كبير العائلة ويخصص لهم مجتمعين وحدات زراعية بالقدر المسموح به في هذا القانون بإعتبارهم عائلة مزارعة واحدة تنطبق عليهم أحكام تعريف المتصرف الواردة في المادة (2) من هذا القانون.

 

و‌- إذا اتصلت أرض مستولى عليها إلى أفراد عن طريق الإرث ولا تزال بتصرفهم مشاعاً فتقسم فيما بينهم وتطبق بعد ذلك على كل منهم أحكام هذا القانون من حيث اتخصيص كما لو كان كل منهم متصرفاً واحداً.

 

*ز- تحسم قيمة الوحدة الزراعية ووحدة السكن المخصصة للمتصرف من القيمة الرأسمالية لأرضه المسجلة في سجلات السلطة وفقا لأحكام الفقرة (ز) من المادة (21) من هذا القانون، وإذا زادت قيمة الوحدة على قيمة أرضه الرأسمالية الحالية فعلى المتصرف أن يدفع للسلطة مقدار الفرق بين هاتين القيمتين وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.

 

ح‌- على السلطة أن تدفع للمتصرف المبلغ المتبقي له من قيمة أراضيه الرأسمالية المسجلة في سجلات السلطة وفقاً لأحكام الفقرة (ز) من المادة (21) من هذا القانون كما وعليها أن تدفع القيمة الرأسمالية لأراضي المتصرف الذي لم يخصص له وحدات زراعية ووحدات سكن إما دفعة واحدة أو على دفعات لا تزيد على عشرة أقساط سنوية حسبما يقرره مجلس السلطة مع فائدة سنوية قدرها (4%) على الرصيد غير المدفوع على أن يبدأ وقت استحقاق دفع الأقساط اعتباراً من التاريخ الذي يعينه مجلس السلطة.

 

*ط- على لجنة انتقاء المراعين أن تختار العائلة المزارعة للإستقرار في الوحدات الزراعية على أن تتم الأولوية في الإختيار كما يلي:

 

في الدرجة الأولى:

  1. إلى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يشغلون اراضيهم بالذات وذلك للأراضي المروية عند الإستيلاء عليها.
  2. إلى المتصرفين القيمين في الملكة وذلك للأراضي غير المروية.

*كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

 

في الدرجة الثانية:

  1. إلى المتصرفين المقيمين في المملكة الذين يستغلون أراضيهم عن طريق التأجير أو المزارعة.
  2. إلى المتصرفين المستأجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة.

 

في الدرجة الثالثة  :  إلى المزارعين الذين يقيمون في وادي الأردن.

 

في الدرجة الرابعة : إلى المزارعين الممتهنين من غير سكان الوادي.

 

في الدرجة الخامسة: إلى المتصرفين المقيمين خارج المملكة.

 

*ي- يضع المجلس التعليمات اللآزمة لتنظيم استعمال المياه في الوحدات الزراعية في الوادي بما في ذلك أسس توزيعها وايصالها لهذه الوحدات وإيقافها عنها وتعيين الحد الأعلى لكمياتها في ضوء وفرتها وطبيعة المزروعات في الوحدة على أن تحدد في التعليمات إجراءات الرقابة اللآزمة لتطبيقها وتحدد أثمان هذه المياه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

 

*ك- يحق للسلطة بقرار من المجلس أن تعتبر أية أرض قابلة للزراعة المروية أو مستغلة بالزراعة المروية شملها تنظيم المدن والقرى واستولت عليها السلطة وخصصتها لأغراض تطوير المدن والقرى أو أغراض الإستغلال بالزراعة المروية بأنها أرض استولت عليها السلطة بقصد استصلاحها واستغلالها في أغراض الزراعة المروية، وعلى هذا الإعتبار تطبق على هذه الأراضي وعلى المتصرفين فيها أحكام هذا القانون المتعلقة بالأراضي التي تستولي عليها السلطة لاستصلاحها واستغلالها بالزراعة المروية باستثناء أحكام الفقرة (ب) من المادة (24) من هذا القانون، وتنتقل حقوق التصرف في هذه الأرض تلقائيا إلى السلطة.

 

 

المادة (25):

تعتبر القرارات التي اتخذتها سلطة المصادر الطبيعية وهيئة وادي الأردن والمؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده قبل صدور هذا القانون وكأنها قرارات اتخذت بموجب هذا القانون.

 

*المادة (26):

يحق للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس أن تخصص وأن تبيع وأن تؤجر لأية مصلحة أو مؤسسة حكومية وحدة أو وحدات زراعية أو وحدات سكن أو أية أرض من الأراضي الأخرى.

*كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

 

 

*المادة (27):

أ-

  1. يجوز للسلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء تخصيص الأراضي الأخرى وبيعها وتأجيرها لأغراض المشاريع التي تقع ضمن اختصاصها وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الماليكن الأصليين لهذه الأراضي في طلب تسـجيل هذه الأراضي لهم أو التعويض العادل عنها وفقاً لأحكام هذا القانون.
  2. أما الأراضي الأخرى التي لا تقع ضمن متطلبات التنمية في منطقة اختصاص السلطة فعليها إعادتها إلى اصحابها بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وفق مخطط تنظيمي شامل، ولهم حق التصرف فيها بمقتضى التشريعات النافذة.

ب‌- تدفع الضرائب المتحققة عن الوحدات الزراعية بموجب القوانين النافذة المفعول من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين وتدفع الضرائب المتحققة عن وحدات السكن والأراضي الأخرى من قبل المتصرفين.

 

 

المادة (28):

للسلطة أن تسترد جميع أو بعض النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة التي تنفق على مشاريعها من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين فيما يتعلق بمشاريع الري ومن المنتفعين والمشتركين فيما يتعلق بالمشاريع الأخرى وذلك بحسب الأنظمة التي تستصدرها السلطة لهذا الغرض.

 

المادة (29):

يجري تبليغ القرارات والإشعارات التي يترتب على السلطة تبليغها لذوي العلاقة بواسطة الصحف المحلية، ويتعتبر كل قرار أو اشعار يتم نشره لمدة ثلاثة أيام متتالية في أكثر من صحيفة يومية بأنه قرار أو اشعار تم تبليغه لذوي العلاقة بصورة أصولية.

 

المادة (30):

يجوز لأي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وبأية عملية أخرى أن يدخل أية أرض على أن يدفع لصاحب الأرض تعويضا عادلاً عن أي ضرر سببه ذلك الشخص أثناء قيامه بوظيفته.

 

*المادة (31):

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب كل من يتعمد تخريب أو الحاق الضرر بأي مشروع من مشاريع السلطة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار.

*كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

 

*ب- كل شخص يأخذ أو يتخذ ترتيبات للحصول على المياه أو الإنتفاع بها من أي مصدر من مصادر مياه الوادي غير الذي يحق له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الأصول في سجل المياه من دون إذن السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار، ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين، وعلى المحكمة علاوة على ذلك أن تأمر بإزالة أية ترتيبات أو اشغال ارتكبت المخالفة بواسطتها على نفقة الشخص المحكوم عليه.

 

*ج- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتين وخمسين ديناراً أو بكلتا العقوبتين بالإضافة ‘لى تضمين الشخص المحكوم عليه كل أو بعض نفقات اصلاح الضرر الذي لحق بمشاريع السلطة كل من يرتكب أياً من الأفعال التالية:-

  1. إهمال أو توان ألحق ضرراً أو تغييراً أو عرقلة في أي مشروع بأية صورة كانت.
  2. إهمال أو توان أدى إلى عرقلة جريان الماء وألحق ضرراً من أي نوع كان بالطرق أو بالأبنية أو المشاريع أو الأموال العائدة للسلطة أو للأفراد أو الجمعيات أو الهيئات العامة في الوادي.
  3. تخريب أو الحاق الضرر أو تشويه أو إزالة أية اشارة أو مقياس ماء أو جهاز تم تركيبه من السلطة أو لأغراضها.
  4. معارضة أي من موظفي أو مستخدمي السلطة أثناء قيامه بوظيفته أو معارضة أي من الأشخاص الذين يقومون بعمل للسلطة.
  5. مخالفة أي اعلان تنشره السلطة في الجريدة الرسمية ويتعلق بمنع أو تنظيم مرور الحيوانات او العربات في أي جزء من مشـاريعها.
  6. *مخالفة أي أحكام ينص عليها هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.

د- يكون لمديري المناطق ومهندسي التنظيم من موظفي السلطة المفوضين من الوزير أو الأمين العام، حسب مقتضى الحال، صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بضبط الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون، وللأمين العام إتخاذ القرار بإزالة المخالفات والإعتداءات التي تقع على الأراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بطرق إدارية، وله عند الإقتضاء الإستعانة بإفراد الأمن العام ولهذا الغرض، كما يحق له ومن خلال المحكمة المختصة التي تنظر في القضايا المخالفة لأحكام هذا القانون بصفتها قضايا مستعجلة، الرجوع على المخالف المعتدي بالنفقات التي تتكبدها السلطة لإصلاح الضرر وإعادة الحال إلى ما كان عليه.

*كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

       

المادة (32):

لا يجوز لأية وزارة أو مؤسسة حكومية أو شبه حكومية أن تقوم بأية أعمال انشائية في الوادي باستثناء أعمال الصيانة أو التشغيل إلا بعد الحصول على موافقة السلطة.

 

*المادة (33):

يحظر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إقامة أي أبنية أو منشآت في الوادي مهما كانت طبيعتها، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لما يلي:-

 

أ‌- يصدر الترخيص الإنشائي من السلطة بالنسبة للأراضي الواقعة خارج التنظيم مع ضرورة التقيد بالمخططات التنظيمية المعتمدة من المجلس وبالرسوم المقررة خارج حدود البلديات.

ب‌- يصدر الترخيص الإنشائي من البلدية المختصة بالنسبة للأراضي الواقعة داخل التنظيم وفقاً للمخططات التنظيمية المعتمدة ونظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى المعمول به.

 

 

*المادة (34):

يعاقب كل صاحب بناء أو منشآت تقام في الوادي خلافاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المشرف على البناء والمتعهد بتنفيذه، وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة أن تأمر بإزالة الأبنية والمنشآت المقامة مخالفة لأحكام المادة (33) من هذا القانون على نفقة الشخص المحكوم عليه.

 

المادة (35):

إذا تعذر التحقيق في مرتكب مخالفة بمقتضى المادة (31) من هذا القانون تعتبر هذه المخالة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة الموحد، ويمكن أن تطبق عليها الأصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار الوزير الشخص المتضرر في تلك الجريمة رغم أية إجراءات قد تتخذ بمقتضى المادة (31) من هذا القانون، وإذا حول أي ماء نتيجة أية مخالفة واستعمل خلافاً لأحكام هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروعة أية أرض يجوز للأمين العام أن يثمن هذه الفائدة وأن ينزل من كمية المياه التي تستحقها هذه الأرض في سجل المياه الكمية التي يرى أنها تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.

 

المادة (36):

على السلطة أن تقدم إلى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية:-

 

أ‌- تقريراً عن أعمال السلطة للسنة المالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الإدارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ وأية نفقات أخرى من هذا القبيل.

ب‌- تقريراً عن المشاريع التي نفذت كلياً أو جزئياً خلال السنة المالية السابقة والنفقات المتعلقة بها.

 *كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

 ج‌- تقريراً سنوياً يتضمن تقرير مدققي الحسابات الأهلية أو تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية السابقة بما في ذلك تقدير الموجودات.

د‌- تقريراً عن أعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية السابقة.

هـ- أية تقارير أو بيانات أخرى يطلبها مجلس الوزراء.

 

المادة (37):

للسلطة تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها إلى رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.

 

*المادة (38): 

أ-    1- لايجوز تلويث مياه الوادي أو التسبب بتلويثها أو إدخال أية مادة إلى الوادي من أي مصدر كان يعلن الأمين العام في الجريدة الرسمية بأنها مادة ملوثة ما لم يقرر السماح بإدخالها بموجب تصريح خطي صادر عنه متضمناً الشروط التي يتوجب على المصرح له التقيد بها وطريقة استخدام هذه المواد وتخزينها.

      2- لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة تقوم السلطة بإجراء التحاليل المخبرية الدورية للمياه بيولوجيا وكيميائياً وفيزيائياً ومخاطبة الجهات المعنية وملاحقة المتسبب بالتلوث جزئياً.

               

ب‌- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإزالة المواد التي تم ادخالها أو القائها أو استعمالها في الوادي بصورة مخالفة وذلك مع عدم الإخلال بحق السلطة بإزالة هذه المخالفة بالطرق الإدارية وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (31) من هذا القانون.

 

*ج- تقوم السلطة تلافياً لأي ضرر ناجم عن مخالفة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بإيقاف توريد مياه الري للوحدة التي تم إلقاء أو استعمال المواد الملوثة فيها إلى أن يقوم المخالف بالتخلص من هذه المواد أو معالجتها وإلغاء مفعولها على نفقته الخاصة بصورة توافق عليها السلطة دون أن يكون له الحق في التعويض.

 

 

المادة (39):

لا يلغي هذا القانون أية اتفاقيات دولية أو ذات صبغة دولية قائمة قبل صدور هذا القانون.

 *كما عدلت بالقانون رقم 3. لسنة 2001

 

المادة  (40): 

 1-     تلغى القوانين التالية:

 

        أ‌- قانون هيئة وادي الأردن رقم (2) لسنة 1973.

        ب‌- قانون المؤسسة الإقليمية لاستغلال مياه نهر الأردن وروافده رقم (11) لسنة 1965.

        ج- قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 فيما يختص بوادي الأردن.

        د- قانون مؤسسة مياه الشرب رقم (56) لسنة 1973 فيما يختص بوادي الأردن.

 

وأية تعديلات أخرى طرأت على القوانين المذكورة على أن تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تستبدل بأنظمة جديدة تصدر بمقتضى هذا القانون.

 

2- يلغى هذا القانون أحكام أي قانون آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكامه.

 

 

المادة (41):  

لمجلس الوزراء إصدار الإنظمة اللآزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (42):  

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

عدد الزوار tvshowpopularity.net